طلسم تحریم‌های نفتی آمریکا چگونه می‌شکند
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۲۰۶۷
بازمعماری تجارت انرژی ذیل طرح کلان سیاسی کشور با رویکرد شرق‌گرا و منطقه‌گرا در سطح راهبردی باید مبتنی بر تجارت حداکثری گاز به منظور کسب امنیت و قدرت سیاسی در منطقه و داخلی سازی مصرف نفت به منظور کسب ارزش‌افزوده بیشتر باشد.
به گزارش ایران اکونومیست، وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران اثرات جدی بر اقتصاد سیاسی کشور داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرف دیگر، اقتصاد بین‌الملل شاهد تغییرات جدی به ویژه با ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی بوده است که نقش و جایگاه سنتی ایران به عنوان یک تامین کننده نفت در اقتصاد بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، ایران باید در یک طرح کلان سیاسی که مبتنی بر تحولات بین‌الملل و مزیت‌های خود از جمله انرژی است، کشور را در نظم جدید اقتصاد بین‌الملل جانمایی کند.
با توضیحات فوق، ضروری است معماری تجارت انرژی کشور به ویژه در صورت رفع تحریم‌ها مورد بازنگری و طراحی جدید قرار گیرد؛ به گونه‌ای که اولا در مقابل تحریم، مقاوم باشد و ثانیا در راستای جانمایی جدید ایران در اقتصاد بین‌الملل مبتنی بر مزیت‌های کشور قرار گیرد.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در مقطع کنونی، جنگ اوکراین یک فرصت بزرگ غیرقابل تکرار برای ایران ایجاد کرده است که می‌تواند در جایابی جدید در اقتصاد بین‌الملل و بازمعماری تجارت انرژی کشور، از آن بهره گیرد.
تصویر 1
*چرا صادرات نفت ایران تحریم‌پذیر است؟
در این راستا اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر در گزارشی با عنوان «لزوم بازمعماری تجارت انرژی کشور با محوریت تجارت گاز» به این موضوع پرداخته است.
طبق این گزارش، بخش انرژی و به صورت خاص صادرات نفت، به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی ایران همواره در معرض تحریم‌های امریکا بوده است.
در کنار همسوسازی اراده کشورهای مختلف برای تحریم نفت ایران، ویژگی‌های بازار نفت باعث شده است، صادرات نفت ایران توسط آمریکا قابل تحریم باشد.
طبق تصویر 2، قابلیت جایگزینی نفت ایران که به علت وجود ظرفیت مازاد تولید نفت در جهان، امکان جابه‌جایی آسان نفت به مناطق مختلف و امکان جایگزینی نفت مناطق مشابه به جای یکدیگر ایجاد شده است، در کنار قابلیت شناسایی نفت صادراتی ایران از طرق شیمیایی، بانکی، رهگیری دریایی و خریدار نهایی نفت خام، شرایط امکان‌پذیری تحریم نفت ایران را مهیا کرده است.
تجربه دو دور تحریم شدن نفت ایران نشان داد که نفت ایران قابل تحریم بوده و در صورت تداوم معماری فعلی تجارت انرژی کشور (صادرات حداکثری نفت)، همواره تـحریـم خـریـد نفت ایران یکی از نقاط فشار امریکا بر کشور جهت کسب امتیازات بیشتر از ایران خواهد بود. لذا امکان ادامه دادن گزینه صادرات نفت خام برای جمهوری اسلامی وجود ندارد و کشور باید به سمت یک معماری جدید تجارت انرژی حرکت کند که ضمن مصونیت پایدار در مقابل تحریم‌ها، منافع سیاسی و اقتصادی حاصل از تجارت انرژی را برای کشور حداکثر نماید.
تصویر 2
*رمزگشایی از نقشه بازمعماری تجارت انرژی ایران
به منظور بازمعماری تجارت انرژی کشور، لازم است یک چارچوب تحلیلی برای مقایسه انواع حامل‌های انرژی به‌کار گرفته شود. از آنجا که تجارت انرژی علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای ابعاد سیاسی جدی به ویژه برای کشوری چون ایران است، چارچوب تحلیلی بازمعماری تجارت انرژی می‌بایست مبتنی بر حداکثر کردن آورده سیاسی و اقتصادی در ذیل قید کلی تحریم‌ناپذیری باشد.
بدین منظور، گزینه‌های جدی تجارت انرژی ایران یعنی صادرات نفت خام، صادرات گازطبیعی، صادرات فرآورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی، از منظر تحریم‌ناپذیری، آورده سیاسی (ایجاد قدرت در روابط خارجی) و آورده اقتصادی (ارزش‌افزوده) باید مورد مقایسه قرار گیرند (تصویر 3).
تصویر 3
از منظر تحریم‌ناپذیری، صادرات نفت بسیار تحریم‌پذیر است، اما صادرات گاز به علت قابلیت جایگزینی کم در موقعیت بسیار بهتری از لحاظ تحریم‌ناپذیری قرار دارد. صادرات فراورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی نیز به علت عدم امکان شناسایی ناشی از خرد بودن محموله‌ها، به مراتب قابلیت تحریم کمتری نسبت به صادرات نفت خام دارد.
لذا، از منظر مصونیت در برابر تحریم، صادرات گاز و صادرات فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نفتی و گازی بر صادرات نفت خام اولویت دارد. آمار مرتبط با دو دوره تحریم اخیر در ده سال گذشته نیز نشان می‌دهد، صادرات این محصولات، به‌ویژه صادرات گاز، اثرپذیری چندانی از تحریم‌ها نداشته است.
از بعد آورده سیاسی، به طور کلی ابزار انرژی می‌تواند در دو مقوله آورده سیاسی داشته باشد: اول، ایجاد بازدارندگی از طریق ایجاد وابستگی متقابل (وجه سلبی) و دوم، ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی با کشورهای هدف (وجه ایجابی). از این منظر، صادرات گاز به علت ساختار بازار منطقه‌ای و نسبتا انحصاری، قراردادهای بلندمدت، حساسیت محل مصرف و عدم قابلیت ذخیره‌سازی بالا، نسبت به نفت روابط مستحکم‌تری بین خریدار و فروشنده شکل می‌دهد و با توجه به انحصار نسبی صادرکننده، قدرت اثرگذاری زیادی برای آن ایجاد می‌کند. صادرات نفت دارای آورده سیاسی متوسط، و بیشتر از جنس ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی است و صادرات فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نیز فاقد اثرگذاری سیاسی جدی است.
در مقایسه بر اساس آورده اقتصادی، اگر معیار مقایسه ارزش‌افزوده در نظر گرفته شود، صادرات گاز عدم‌النفع کمتری نسبت به صادرات نفت دارد. زیرا زنجیره ارزش گاز محدودتر بوده و امکان ایجاد ارزش‌افزوده قابل توجهی در صورت ورود به فرایندهای پتروشیمی ندارد. در بررسی مصارف گاز در جهان و همچنین در کشورهای توسعه یافته، مشخص می‌شود که سهم بسیار کمی (در حدود 2 تا 3 درصد) به خوراک پتروشیمی اختصاص می‌یابد و عمده مصارف گاز به منظور تولید گرما یا برق است که موید عدم امکان تولید اقتصادی مواد با ارزش‌افزوده بالا در زنجیره ارزش گاز طبیعی است. لذا، از منظر اقتصادی نیز صادرات گاز مطلوبیت بیشتری نسبت به صادرات نفت دارد.
*طلسم تحریم‌های نفتی آمریکا چگونه می‌شکند
بازمعماری تجارت انرژی کشور مبتنی بر قید مصون بودن بلندمدت در مقابل تحریم و همچنین حداکثرسازی انتفاع سیاسی و اقتصادی کشور در ذیل طرح کلان سیاسی کشور (رویکرد شرق‌گرا و منطقه‌گرا)، در سطح راهبردی باید مبتنی بر تجارت حداکثری گاز به منظور کسب امنیت و قدرت سیاسی در منطقه و داخلی سازی مصرف نفت به منظور کسب ارزش‌افزوده بیشتر باشد.
لذا در سطح کلان تجارت انرژی، پیشنهاد می‌شود ایران با واردات و صادرات حداکثری گاز در ارتباط با کشورهای منطقه (واردات سالانه حداقل 50 و صادرات حداقل 100 میلیاردمترمکعب) و صادرات روزانه 1 میلیون بشکه‌ای نفت خام به چین در ذیل توافق بلندمدت، معماری تجارت انرژی خود را بر مبنای سهم دوسوم گاز و یک‌سوم نفت قرار دهد (تصویر 4).
همچنین در سطح خرد تجارت انرژی، صادرات فرآورده‌های نفتی به کشورهای منطقه، صادرات محصولات پتروشیمی حاصل از توسعه زنجیره ارزش‌افزوده به بازار جهانی ترجیحا با رویکرد اولویت شرق به ویژه چین، صادرات خرد نفت خام و میعانات گازی به سوریه و ونزوئلا و صادرات ال.ان.جی به صورت بلندمدت به چین با بهره‌برداری از طرح ایران ال.ان.جی پیشنهاد می‌شود.
تصویر 4
بازمعماری تجارت انرژی کشور مبتنی بر وزن‌دهی به تجارت گاز منطقه‌ای، که شکل تجارت انرژی کشور را در30 سال آینده مشخص می‌کند، یک تغییر راهبردی بزرگ در حوزه انرژی و سیاست خارجی کشور و نیز در راستای نیل به اهداف اسناد بالادستی حوزه انرژی در زمینه افزایش صادرات گاز است.
نظام سلطه و در راس آنها آمریکا با درک اهمیت تجارت گاز و نقش پررنگ آن در آینده انرژی جهان، تلاش فراوانی برای جلوگیری از تحقق طرح‌های تجارت گاز ایران کرده‌اند. فشار بر هند به منظور خارج شدن از طرح خط لوله صلح، فشار بر روی پاکستان و عمان به منظور عدم اجرایی کردن واردات گاز از ایران، و حمایت از گزینه‌های رقیب خطوط لوله ایران از جمله تلاش برای توسعه خط لوله قفقاز جنوبی، حمایت از خط لوله تاپی و ترانس‌کاسپین، همگی نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد آمریکا نیز به خوبی واقف است چنین طرح و معماری از تجارت انرژی، ایران را در سطح منطقه و بین‌الملل بسیار قدرتمند خواهد نمود.
بنابراین تحقق چنین طرحی از تجارت انرژی اگرچه به هیچ وجه ساده نیست، اما ضرورتی برای تثبیت منطقه‌ای ایران و جانمایی تحریم‌ناپذیر کشور در اقتصاد بین‌الملل به شمار می‌رود. ناظر به این سطح بالای اهمیت، تحقق این معماری خارج از توان وزارت‌خانه‌هایی مانند نفت و خارجه بوده و مهمترین الزام برای تحقق آن، قرار گرفتن این راهبرد در سطح اول تصمیم‌گیری کشور قرار دارد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقتصاد بین الملل محصولات پتروشیمی صادرات نفت خام تحریم ناپذیری منظور کسب آورده سیاسی ارزش افزوده صادرات گاز نفت ایران تجارت گاز تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۲۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجارت ۸۵۰ میلیون یورویی ایران و اتحادیه اروپا در ۲ ماه
مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۸ درصدی به حدود ۸۵۰ میلیون یورو رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد تجارت ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به 847 میلیون یورو رسیده است.
مبادلات ایران و اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشته است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل 780 میلیون یورو کالا بین دو طرف مبادله شده بود.
بر اساس این گزارش واردات اتحادیه اروپا از ایران در دو ماهه نخست 2024 با افزایش 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 144 میلیون یورو رسیده است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل 139 میلیون یورو کالا از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود.
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال نیز 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به 703 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در دوماهه نخست سال قبل 641 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
جهش 46 درصدی صادرات آلمان به ایران در فوریه 2024
بر اساس این گزارش تجارت ایران و اروپا در دومین ماه سال جاری میلادی رشد قابل توجه 30 درصدی داشته و از 358 میلیون یورو در فوریه سال 2023 به 468 میلیون یورو در فوریه 2024 رسیده است.
صادرات اروپا به ایران در فوریه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 32 درصدی مواجه شده و به 392 میلیون یورو رسیده است. صادرات اروپا به ایران در فوریه سال قبل 297 میلیون یورو گزارش شده بود.
صادرات آلمان به ایران در فوریه امسال 46 درصد رشد کرده و به 141 میلیون یورو بالغ شده است. صادرات فرانسه به ایران نیز با 37 درصد رشد به 33 میلیون یورو و صادرات ایتالیا با کاهش 6 درصدی به 42 میلیون یورو رسیده است.
صادرات رومانی به ایران 22 برابر شد
اما صادرات رومانی به ایران در فوریه 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 برابر شده و از 2.5 میلیون یورو در فوریه سال قبل به 57 میلیون یورو در فوریه امسال افزایش یافته است.
واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در فوریه 2024 با رشد 24 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 76 میلیون یورو رسیده است. این رقم برای فوریه سال 2023 بالغ بر 61 میلیون یورو اعلام شده بود.
واردات ایتالیا از ایران 2 برابر شد
واردات آلمان از ایران در فوریه امسال تغییر محسوسی نداشته و در سطح 19 میلیون دلار باقی مانده است. اما واردات اسپانیا از ایران با رشد 66 درصدی مواجه شده و به 9.3 میلیون یورو رسیده است. واردات ایتالیا از ایران نیز 96 درصد رشد کرده و به 26.1 میلیون یورو افزایش یافته است. ایتالیا در فوریه سال قبل 13.3 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟